اختلافات مرزي و عهدنامه هاي امپراطوري عثماني و عراق با ايران از گذشته دورتا قرارداد 1975 الجزایر عراق قبل از تأسيس امپراطوري عثماني بخشي از خاك ايران بوده و خاندان آق قويونلو برآن حكمروايي مي‌كردند، امپراطوري عثماني، با شكست امپراطوري روم شرقي و فتح قسطنطنيه توسط سلطان محمد دوم در سال 1453 ميلادي تأسيس گرديد و در صدد كشور گشايي و از جمله فتح ايران برآمد. سلسله صفويه در ايران براي مقابله با هجوم تركان عثماني در سال 1502 توسط شاه اسماعيل صفوي و با پذيرش مذهب شيعه، حيات خويش را آغاز كرد. در طول 400 سال و تا زمان سقوط امپراطوري عثماني در جنگ اول جهاني حدود 18 عهدنامه و قرارداد بين دو كشور امضا شده است كه در اين جا به مهم‌ترين عهدنامه‌هاي منعقده بين دولت ايران و دولت عثماني به‌طور اختصار اشاره می‌شود قرارداد آماسيه1555 ميلادي اين قرارداد بين شاه طهماسب صفوي از ايران و سلطان سليمان عثماني بعد از جنگهاي خونين 20 ساله بين دو كشور به امضا رسيد. مفاد اصل قرارداد جالب است: در قرارداد آماسيه آذربايجان، ارمنستان شرقي و گرجستان شرقي به ايران تعلق گرفت و عراق، ارمنستان غربي و گرجستان غربي به عثمانيها واگذار شد. قرارداد ذهاب يا قصر شيرين 1639 ميلادي پس از وفات شاه عباس صفوي حكومت صفوي ضعيف شد سلطان مراد چهارم عثماني كه از شاه. عباس براي تصرف بغداد قبلاً شكست خورده بود در زمان شاه صفوي از طريق ارز روم در سال1635 به ايروان و در سال 1638 بغداد را گرفت و بعد از چهل روز مقاومت آنجا را تخريب و باقي مانده سپاه و مردم ايران را قتل عام نمود. شاه صفي در ذهاب، قرارداد صلح با عثماني را امضا كرد و براي اولين بار حدود مرز ايران و عثماني مشخص شد قرارداد كردان يا گردان 1746 ميلادي وقتی نادر شاه افشار به حكومت رسيد، افغانها به خراسان، عثمانيها به غرب كشور و روسها به شمال نظر داشتند، نادر شاه توانست در كمتر از دو سال افغانها را سركوب و براي مقابله با عثمانيها لشكر كشي كرد كه توفيقي نداشت، لذا با برقراري صلح با عثمانيها موافقت كرد. قرارداد اول ارز روم1823 در فاصله جنگ بين ايران و روس روابط ايران و عثماني مجدداً تيره شد و عثمانيها براي زوار ايراني عتبات عاليات و مكه ايجاد مزاحمت می‌كردند. در جريان سفر يكي از زنان فتحعلي شاه به كربلا رفتار ناشايستي داشتند كه موجب گرديد، فتحعلي شاه، عباس ميرزا را براي جنگ با عثمانيها مأمور كند. عباس ميرزا از طريق جبهه‌ی شمال ابتدا استان سليمانيه و ديار بكر و سپس بغداد را گرفت .عثمانيها كه همزمان با ايران و اروپا، در جنگ بودند تقاضاي صلح كردند و قرارداد صلح ارز روم اول براساس مفاد قرارداد 1746 بين دو كشور در سال 1823 منعقد شد قرارداد دوم ارز روم 1847 در زمان محمد شاه قاجار كه فرد بي‌كفايتي بود با توطئه انگليسي ها، استان هرات دچار هرج و مرج شد و محمد شاه به منظور سركوب افغانها در سال 1837 سپاهی به سوي هرات فرستاد، همزمان عليرضا پاشا حاكم بغداد در همان سال(1837) به خرمشهر حمله نمود و مردم را قتل قتل عام کرد.اومدعي بود بندر محمره.(خرمشهر) از توابع بصره است، وزير مختار انگليس هم به حمايت دولت عثماني گفت:«شما اول ثابت كنيد كه محمره خاك ايران است، آن وقت ادعا كنيد.» بالاخره دولتهاي روس و انگليس براي حفظ منافع خود و حل اختلاف، كميسيونی در سال 1843 مركب از نمايندگان ايران، عثماني، انگليس و روسيه در ارز روم تشكيل دادند. در جريان مذاكرات، انگليس سعي داشت خرمشهر را به عثمانيها واگذار كند كه ميرزا تقي خان امير كبير با ادله محكم تاريخي مانع از اين كار شد. مفاد قرارداد1847: هيأتي براي تعيين مرزهاي دو كشور تعيين شوند. دولت ايران از كليه ادعاهاي خود در مورد استان سليمانيه چشم پوشي كند و دولت عثماني چشم داشتي به بندر خرمشهر و آبادان نداشته باشد. كشتي هاي دو كشور حق خواهند داشت آزادانه از شط العرب(اروند رود) استفاده كنند. پروتكل 1911 دولت انگلستان و يا امپراطوري بريتانيا(با نگاه استعماري خود) به حساسيت منطقه جنوب و منابع سرشار انرژي آن پي برده و سعي داشت با استفاده از ضعف دولتهاي عثماني و ايران به چپاول خود ادامه دهد. در سال 1907 ميلادي ايران به سه بخش قابل نفوذ تقسيم شد. بخش شمالي سهم روسيه، بخش جنوبي سهم انگليس، منطقه مركزي بي طرف شناخته شد. در سال 1908 نفت در ايران كشف و استخراج شد و كمپاني‌هاي انگليسي براي استفاده آزاد از آبراه اروند رود با مشكل مواجه بودند آنها سعي می‌كردند حاكميت اين آبراه را به عثمانيها واگذار نمايند. لذا با فشار انگليس وثوق الدوله وزير خارجه ايران در سال 1911 با سفير عثماني براي تعيين مرزهاي آبي و زميني در استامبول تركيه مذاکره کرد. پروتكل 1913 دولت عثماني در سال 1913 نظارت بر امور كشتي راني در اروند رود را به دولت انگلستان واگذار كرد. دولت انگليس كه از حاكميت ايران به اين آبراه حياتي نگران بود هميشه درصدد بود حاكميت ايران را از اروند رود سلب كند لذا يكطرفه و بدون حضور نماينده ايران مرز ايران و عثماني را ترسيم كردند. بدين ترتيب كه حاكميت برتمام اروند رود به جز قسمت كوچكي در مقابل خرمشهر، به عثماني واگذار شد. بدليل كشف نفت در اراضي مركزي در حدود700 مايل مربع واقع در شمال و جنوب قصر شيرين به نفع عثماني به اين كشور ملحق گرديد. بالاخره با توسل به زور انگليس در 4 نوامبر 1913 پروتكل اسلامبول بين عثماني، ايران، انگليس و روس به امضا رسيد كميسيون تحديد حدود در سال 1914 براساس ماده2 پروتكل 1913 اسلامبول طي 9 ماده فعاليت، 227 میله‌ی مرزي از خرمشهر تا آرارات نصب كردند. قرارداد 1937 پس از جنگ اول جهاني و شكست امپراطوري عثماني به موجب تصميمات كنفرانس«سان رمو» در25 آوريل 1920، كشورهاي عراق، فلسطين، اردن سهم انگلستان و سوريه و لبنان سهم فرانسه شد بنابراين عراق تحت قيمومیت انگلستان اداره می‌شد و انگلستان سعي داشت تا ايران، عراق را به رسميت بشناسد. اما ايران به شرط اينكه عراق حقوق حقه‌ی ايران در شط العرب را به رسميت بشناسد حاضر به اين كار شد كه با قول مساعدت انگليسي‌ها، ايران در سال 1929 سفارتخانه خود در عراق را تاسيس كرد. انگلستان و عراق مجدداً به خواستهاي نامشروع خود اصرار ورزيده و ايران طي. يادداشت شماره3276 در تاريخ 10 آذر 1310 رسما قرارداد1914 را فاقد اعتبار خواند. اما طبق معاهده 1937 با فشار مضاعف انگلستان به ايران، حقوق ايران كه تلاشی صدساله براي احقاق آن صرف شده بود در اروند رود از ميان رفت و در عهدنامه مذكور مالكيت تمامي اروند رود به عراق داده شد لغو قرار داد 1937 با گذشت چند سال از اين قرارداد و تغييرات اساسي در جامعه‌ی بين الملل، ايران رسماً عهدنامه را بي ارزش و در 7 ارديبهشت 1348 لغو رسمي آن را اعلام كرد. بدنبال لغو قرارداد 1937 عراق از ايران به سازمان ملل شكايت كرد و بالاخره به نبرد خونين دو كشور در تاريخ21 بهمن 1352 منجر شد قطعنامه 348 سازمان ملل در پي شكايت عراق دبير كل وقت سازمان ملل «كورت والدهايم» هيئتي را براي بررسي درگيريهاي في مابين ايران و عراق فرستاد و بازرسان متوجه شدند كه طرفهاي درگير نقشههايي را با خطوط متفاوت مورد استفاده قرار می‌دهند. بنابراين طرفين را به تشكيل كميسيون جديدي براي تعيين مرزها تشويق كردند قرار داد 1975 الجزاير در اجراي قطعنامه 348 نمايندگان دوطرف از 21 مرداد تا 6 شهريور 1353هـ.ش در اسلامبول با يكديگر ملاقات و مذاكره و همچنين وزراي خارجه ايران و عراق در ژانويه 1975 در اسلامبول تركيه با يكديگر ملاقات كردند كه نتيجه اي در پي نداشت در تاريخ 6 مارس 1975م- 15 اسفند 1353- در جلسه سران اوپك در پي مذاكرات طولاني بين شاه ایران و صدام حسین (معاون رئیس جمهوری وقت عراق) و ميانجي گري«هواري بومدين» رئیس جمهوري وقت الجزاير قرارداد1975 الجزاير بين دو كشور به امضا رسيد روابط ایران و عراق بعد از پذيرش قرارداد الجزاير وزراي خارجه‌ی وقت عراق و ايران در تاريخ‌هاي 24 اسفند 1353 و 30 فروردين 1354 شمسی در تهران، بغداد و الجزاير سه نشست داشتندکه سرانجام در 24 خرداد 54 عهدنامه مربوط به مرز مشترك و حسن همجواري بين دو كشور امضا شد. اين عهد نامه و پروتكل هاي مربوطه نهايتاً به اعضا مجالس قانون گذاري طرفين رسيد و در تاريخ مرداد 1355ش در تهران مبادله، و در دبيرخانه سازمان ملل متحد به عنوان سند به ثبت رسيد ايران در اجراي بند3 قرارداد الجزاير از حمايت معارضين كرد عراقي دست برداشت و آنها را وادار به امضا قرارداد صلح با دولت عراق كرد. همچنين به ملا مصطفي بارزاني و نيروهاي خلع سلاح شده پناهندگي سياسي اعطا كرد و آنها را در گوشه اي از خاك ايران مسكن داد. بهبود روابط پس از قرارداد الجزاير بين ايران و عراق هويدا نخست وزير وقت ايران وصدام معاون وقت رييس جمهوری عراق و وزراي خارجه و مسئولين دو كشور، بارها به كشورهاي همديگر مسافرت كردند و نهايتاً از تيرماه سال1355.ش اجراي مفاد عهدنامه و موافقت نامه‌ها شروع شد. مقرر شد تحويل و تحول املاك، ساختمانها، اراضي، تاسيسات عمومي يا خصوصي كه تعلق ملي آنها پس از علامت گذاري مجدد مرزها تغيير يافته بود از تيرماه 1355 به مدت6 ماه انجام شود. در اين راستا كميسيون هاي مختلط تشكيل شد سال 1357 آغاز زمينه‌هاي انقلاب و بروز اختلافات بين ايران و عراق هيات ايراني در 24 ارديبهشت تا 10 خرداد 1357 آمادگي خود را براي تحويل و تحول مستحدثات خصوصي و عمومي اعلام کرد. اما هيات عراقي اعلام كرد، محل 21 ميله مرزي بايد تغيير كند، و اين درحالي بود كه بر سر همه‌ی اين موارد توافق صورت گرفته و اسناد آنها، بين دو طرف مبادله شده بود عراقي‌ها از ناآراميهاي ايران سوءاستفاده كرده و با اهمال و بيتوجهي براي خروج از عهدنامه1975 به بهانه جويي و فرصت سوزي ادامه دادند تا انقلاب اسلامي در 22 بهمن 1357به پيروزي رسيد. رژیم بعث عراق هرچند مایل به پذيرش قرارداد الجزاير نبود ولی به دلیل ضعف سياسي و نظامي و مشکلات داخلی قرارداد را پذیرفت مفاد قرارداد1975 الجزایر 1-دو كشور مرزهاي زميني خود را براساس پروتكل قسطنطنيه(استامبول) مورخه1913 و صورت جلسه‌هاي كميسيون تعيين مرز مورخه1914 تعيين كنند مرزهاي آبي خود را براساس خط تالوگ تعیین کنند 2- 3-طرفين متعهد شدند در مرزهاي خود كنترل دقيق و مؤثري به منظور قطع هرگونه رخنه ونفوذي كه جنبه‌ی خرابكارانه داشته باشد اعمال كنند بنابراين اعلاميه الجزاير بدين صورت قابل تفسير است. بند يك به نفع عراق يعني 700 مايل از اراضي جنوب قصر شيرين به عراق تعلق گيرد. بند دو به نفع ايران، يعني هر دو كشور، هيچ ادعاي مالكيتي در مورد اروند رود نداشته و مشتركاً استفاده نمايند بند سه به نفع عراق است يعني ايران، از دخالت در امور داخلي عراق (ممانعت از كمك به اكراد عراقي) پرهيز كند | 